کارل اشمیت و تناقضات لیبرال دموکراسی

اگرچه عده‌ای اشمیت را جزء بنیان‌گذاران محافظه‌کاری جدید می‌خوانند، اما به واقع جای دادن وی در این گروه سخت دشوار می‌نماید. به هر روی انتقادات اشمیت به اصول لیبرالیسم و دموکراسی، وضع وی را به محافظه‌کاران بسیار نزدیک می‌سازد و همین مسئله، مبنای قویی برای محافظه‌کاران در حمله به لیبرالسیم فراهم ساخته است.

 احیای علاقه‌مندی به کارل اشمیت آن طور که در ظاهر به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای گیج کننده است به ویژه آن که بسیاری از آثار اخیر، حاصل کار محققانی از طیف ایدئولوژیک چپ بوده است. به نظر برخی مفسران، تلاش‌های اخیر برای طرح مجدد کارهایش به دلیل اتهام همکاری وی با رژیم نازی نه فقط ناخوشایند بلکه غیر ضروری است. با وجود این، علی‌رغم آن که نوشته‌های اشمیت به طرز انکارناپذیری مایه نگرانی است اما این نوشته‌ها بر نظریه‌پردازان سیاسی معاصر تأثیری ماندگار به جای گذاشته است.

 اشمیت دردوره وایمار به عنوان یکی از حقوقدانان پیشرو آلمانی مطرح شد. از رهگذر شماری از کتاب‌ها و مقالات حیرت‌انگیز، بزرگ‌ترین تحلیل‌گر رژیم و بحرانِ گریزناپذیر آن شد. در چنین فرایندی بود که وی به سوی بررسی تحریک کننده رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی رهنمون شد. به عقیده وی در جوامع صنعتی شده توده‌ای مدرن، مورد اول ریشه‌های دومی را تضعیف می‌کند. در نتیجه، بسیاری از مفاهیم محوری لیبرال دموکراسی نظیر حاکمیت عامه، نمایندگی، افکار عامه، مشروطیت و توافق، از ارزش‌ها و رویه‌هایی‌که به آن‌ها معنا می‌دادند جدا شدند.

چنین نقدی از لیبرال دمو کراسی چالش‌هایی ‌را ایجاد کرده است. امروزه، اصول لیبرال دموکراتیک به ویژه، سایر اشکال مباحثات سیاسی را به محاق فرو برده است. با وجود این، واقعیت چندان با ایده آل‌ها منطبق نیست. اغلب، لفاظی‌های لیبرال دموکراتیک به سادگی برای تدارک مشروعیتی دروغین برای سیاستمداران و نهادهایی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که این سیاستمداران قدرت خود را از آن می‌گیرند. لیبرال‌های راست جدید نظیر ‌هایک، از یک سو، و لیبرال سوسیال دموکرات‌هایی نظیر رالز و دورکین از سوی دیگر به تفاوت‌های میان نظریه و پراکسیس اشاره کرده اند. اما هیچ یک از این گروه‌ها به موضوع نسبت همیشگی آموزه‌هایی که در شرایط کاملاً متفاوت قرن بیستم باب شدند با دولت‌های بزرگ‌ْمقیاس، جوامع پیچیده و اقتصادهای بین‌المللی امروزنمی‌پردازند. آن‌چه که در ادامه می‌آید به توضیح منابعی می‌پردازد که نوشته‌های اشمیت برای بازنگری در لیبرال دموکراسی پیشنهاد می‌کند.

 لیبرالیسم

برای مقاصد تحلیلی، بهتر است که لیبرالیسم را به عناصر فلسفی، اجتماعی و سیاسی آن تجزیه کنیم و تک تک آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم؛ هر چند خود اشمیت اصرار داشت که عناصر یاد شده ابعاد یک «نظام جامع، متعادل و متافیزیکال است». اشمیت اعتقاد داشت که مفروضات اجتماعی و سیاست لیبرالیسم به نحوی جدی در جوامع مدرن جریان دارد و لذا، نیروی اصول فلسفی آن را تضعیف می‌کند.

 در سطح فلسفی، لیبرال‌ها پایبند به مفاهیم برابری، آزادی، فردیت و عقلانیت اند. آن‌ها طرفدار برابری اند به این معنا که مخالف این عقیده هستند که فردی به طور طبیعی تابع فردی دیگر باشد. این عقیده به معنای آن نیست که همه انسان‌ها شبیه هم اند بلکه فقط ناظر بر این ایده است که انسان‌ها ارزش اخلاقی یکسانی دارند. به جای جستجوی تضمین برای نوعی برابری در ستانده‌ها به شیوه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، لیبرال‌ها خواهان آن هستند که هر کسی بر اساس مبنایی مشابه با دیگران، فرصتی برابر برای ارائه توانمندی‌هایش داشته باشد.

 تمسک آن‌ها به آزادی در راستای چنین تفسیری از برابری است. چون لیبرال‌ها به طور سنتی در تلاش برای بیشترین آزادی برای فرد بودند که منطبق با اعطای حق میزان برابری از آزادی برای سایر اعضای جامعه باشد. به نحوی مشابه، برابری‌خواهی آن‌ها نیز پافشاری آن‌ها بر سر تقدم اخلاقی فرد نسبت به هرگونه جمع اجتماعی را به دنبال دارد. بالاخره، و به عقیده اشمیت، آن‌ها نیز مانند عقل‌گرایان مدعی‌اند که رویکرد‌ها در قلمرو عمومی باید نسبت به تعدیلات وبررسی‌های انتقادی باز باشند. بنابراین، اعتبار آن‌ها را می‌توان آزمود.

همان‌طور که در توضیح بالا اشاره شد، لیبرال‌ها این چهار مفهوم را به گونه‌ای تصور می‌کنند که به شیوه‌ای خاص با هم مرتبطند. پیوستگی این تفسیر در قرابت خاص میان خود این مفاهیم نهفته نیست. نه فقط طرفداران سایر ایدئولوژی‌ها این مجموعه مفاهیم خاص را به گونه‌ای کاملاً متفاوت درک می‌کنند بلکه در میان خود لیبرال‌ها هم فهم عمیقاً متفاوتی بر سر این موضوع وجود دارد که چرا این مفاهیم در سطح فلسفی این‌گونه با هم سازگارند و پیامدهای سیاسی ناشی از آن‌ها کدامند.

به لحاظ فلسفی‌، فهرست لیبرال شامل فردگرایان روش‌شناختی، کل‌گرایان، ماده‌گرایان و ایده‌ئالیست‌ها‌، جبرگرایان و اراده‌گرایان، سودباوران و طرفداران حقوق طبیعی است. در حالی که از حیث سیاسی، این فهرست، آزادی‌خواهان مدافع بازار آزاد تا طرفداران سوسیال لیبرال دولت رفاه را شامل می‌شود. به اعتقاد اشمیت، چیزی که چنین طیف متفاوتی از نحله‌ها را به هم پیوند می‌زند باوری مشترک به اهمیت اخلاقی امر فردی در چهارچوب هر نوع نظم اجتماعی و باور به اهمیت رقابت میان افراد در تمامی حوزه‌های زندگی به منزله ابزاری برای رسیدن به حقیقت و خرسندی است. چنین تعهدی است که به ایدئولوژی لیبرال تشخص می‌بخشد.

در این مفاهیم، محوری را می توان در نیروهای اجتماعی یافت که لیبرالیسم تجلی آن‌ها است و در شکل‌دهی به آن‌ها کمک می‌کند. به لحاظ تاریخی، مهم‌ترین عامل موثر در شکل‌گیری فردگرایی، جنگ‌های مذهبی و ظهور علم مدرن در سده‌های شانزدهم و هفدهم و گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری از همان سده‌ها تا سده نوزدهم بوده است.

 عامل اول منجر به ظهور خواست تساهل مذهبی شد که در پس بیشتر پایبندی‌های لیبرال‌ها به عقل‌گرایی و برابری اخلاقی افراد قرار دارد. دغدغه عمومی لیبرالیسم در مورد صیانت از توانایی هر فرد برای تعقیب برداشت خود از خیر، تا آن‌جایی که مزاحم تعقیب این امر توسط دیگران نگردد، به میزان زیاد ریشه در خاستگاه یاد شده دارد. از این‌رو، لیبرال‌های سنتی ازآن دسته آزادی‌های مدنی و فردی دفاع می‌کنند که برای زیستن افراد بر اساس باورهایشان، بی‌آن‌که به خاطر عقاید دگراندیشانه یا کردارها و دیدگاه‌های سیاسی خود مورد تعدی قرار گیرند ضروری است.

عامل دوم تحول نظام فئودالیسم به سرمایه‌داری دوشادوش حمله لیبرال‌ها به منزلت انتسابی و پایبندی آن به برابری فرصت‌ها پیش رفت. نظم بسته حقوق موروثی دوره فئودالی با آن نظام سلسله مراتبی امتیازات اشراف‌مدارانه به سمتی حرکت کرد که راه برای نظم برابر‌خواهانه کاپیتالیستی هموار شد؛ نظمی که در آن، موقعیت اجتماعی و موفقیت فرد علی‌الظاهر بازتاب تلاش و توانایی خود اوست نوعی شیوه زندگی که به طور کامل در اقتصاد آزاد تحقق یافته است.

برخی از لیبرال‌های معاصر و بسیاری از منتقدین لیبرال‌ها ویژگی‌های حاصل از چنین خاستگاه‌های اجتماعی را به دیده‌ای شکاکانه، ذهن گرایانه، ماتریالیستی و خودخواهانه می‌نگرند. اما به طور سنتی، لیبرال‌ها همیشه نگران چنین نگرش‌هایی‌بوده و از آن اجتناب می‌کرده اند. در واقع، اشمیت به این نتیجه رسید که لیبرال‌ها خصلتاً نگاهی خوش‌بینانه و کمال‌گرایانه به سرشت انسانی داشته اند تا رویکردی بدبینانه. هر چند لیبرل‌ها بر حق افراد برای تعقیب برداشت‌های خود از امر خیر اصرار دارند اما برای آن‌ها همه باورها یا اسلوب‌های زندگی ارزشی برابر ندارند.

با تکیه بر روش‌های تجربی در علوم مدرن و دفاع پروتستانی از آزادی وجدان، لیبرال‌ها فقط مدعی اند که ما این حق را داریم که ارزشمندی (یا بی ارزشی) عقایدمان را برای خودمان درک کنیم در واقع، این تنها راه ظهور حقیقت و اخلاق است. بر اساس این تز، اعتبار ایده‌ها و رویه‌ها فقط زمانی قابل دفاع است که افراد اجازه داشته باشند آموزه‌ها را به محک تجربه بیازمایند و آن‌ها را مورد پرسش قرار دهند و مطالبات هر از گاه نامعمول یا بالقوه نامتعارفی را دنبال کنند. شیوه‌ای از زندگی یا باوری که تاب بررسی‌های دقیق عامه را نداشته باشد ارزش این را ندارد که در اولویت اول قرار گیرد.

به همین سیاق، لیبرال‌ها بر این باورند که مزیت‌های شخصی فقط از طریق تأثیرشان برای زندگی‌های ما به فعل در می‌آید. برای دولت یا هر گروه که در صدد تحمیل عقاید خود به باقی افراد جامعه اند، این خطر وجود دارد که به خطایی جزم‌گرایانه گرفتار شود، جمعیت را دلسرد سازد و به کسادی ختم شود. افراد باید مرتکب خطا شوند تا بتوانند از یکدیگر بیاموزند.

چهره سیاسی لیبرالیسم منتج از عناصر فلسفی و اجتماعی است که در بالا از آن‌ها یاد شد. چون خواست تاسیس دولت بر پایه اصول لیبرالیسم حاصل نزاع‌های سیاسی است که در اثر جنگ‌های مذهبی و افول فئودالیسم پدیدار شدند. همان‌طور که ساختارهای اجتماعی مبتنی برمنزلت با جایگزینی مناسبات قراردادی میان برابرهای مدنی تحلیل می‌رفتند، ساختارهای سلسله مراتبی سیاسی نیز از بین رفتند. دولت، مانند جامعه به مثابه کل، سر برآورد تا به منزله انجمنی ارادی دیده شود که از رهگذر رضایت دوسویه اعضایش انسجام یابد؛ برداشتی از نظم سیاسی که در نظریه قرار داد اجتماعی خلاصه شده است.

اشمیت سه مولفه اساسی توافق سیاسی لیبرال را متمایز می‌سازد: جدایی دولت از جامعه مدنی، حاکمیت قانون و پارلمانتاریسم. جدایی دقیق دولت از جامعه مدنی در مرکز سیاست لیبرال قرار دارد. قصد دولت فقط تنظیم و تسهیل تعاملات اجتماعی است تا جایگزینی اداره دولتی نهادهای اجتماعی به جای ابتکار عمل فردی. حاکمیت قانون طراحی شده است تا تضمین نماید که دولت نقش تنظیمی خود را ایفا نموده و قانون را به شیوه‌ای بی‌طرفانه اعمال می‌کند تا بدین وسیله انصاف و صداقت را در جامعه تامین نماید. بر اساس این برداشت قوانین می‌باید اقتدار غیر شخصی خرد جهانشمول را بازتاب دهد.

اشمیت نهادهای سیاسی لیبرال را پارلمانتاریستی در نظر می‌گیرد تا دموکراتیک. در حالی که دموکراسی در نهایت به شکلی از خود اداره کنندگی اجتماعی رهنمون می‌شود که هم جدایی دولت و جامعه مدنی و هم حاکمیت قانون را از بین می‌برد، پارلمانتاریسم آن‌ها را مفروض می‌گیرد و بر آن صحه می‌گذارد. به عقیده اشمیت برای لیبرال‌ها مشروعیت توافقات پارلمانی ناشی از حقیقت و عدالت آن است تا صرفاً اقتدار پارلمان در صدور فرمان. لیبرال‌ها برعکس صورتبندی‌‌هابزی درباره حاکمیت، اعتقاد دارند که به جای authoritas این veritas است که شالوده قانون را تشکیل می‌دهد.

 منطق پارلمان ناشی از باور عمومی لیبرال‌ها به رقابت و نقد است. به عقیده اشمیت، «جوهر پارلمان، مشورت عامه درباره براهین عامه و استدلالات عمومی مخالف، بحث و حجت‌آوری عمومی و نوعی مذاکره است.» چون لیبرال‌ها عقیده دارند که از دل «این فرایند مواجهه تفاوت‌ها و عقاید است که یک اراده سیاسی واقعی بروز می‌کند.» همان طور که به نحوی شایسته از بنتام نقل می‌کند: «در پارلمان ایده‌ها با هم برخورد می‌کنند واز برخورد ایده‌ها با هم است که نشانه‌ها و شواهد (مطلوب) حاصل می‌شود».

به عقیده اشمیت، عناصر مفهومی، یعنی عناصر سیاسی و اقتصادی اجتماعی آموزه لیبرال پیوندی ناگسستنی با هم دارند و بخشی از فرایند تاریخی واحدی را تشکیل می‌دهند.

لیبرالیسم تا اندازه زیادی با تصویر از خود و آرمان‌های طبقه متوسط نوظهور انطباق دارد و به عنوان یک آیین در سده‌های هجدهم و نوزدهم عمل می‌کرد. این طبقه به واسطه چنین اصولی به دنبال حذف نخبگان اشراف‌ْسالار و وابسته به زمین و بنا کردن محیطی جدید بود که مناسب نیازهای تجارت، صنعت و پیشه‌ها باشد. در برابر ایده‌ئال جامعه ساکن و سلسله مراتبی اشراف، طبقه متوسط معرف نوعی تصور از جامعه به منزله اجتماعی از شهروندان خود اتکا و مسئول است که در تعقیب ترقی و پیشرفت مادی و معنوی با هم عمل می‌کنند.

چنین مفروضاتی شاید در سده‌های هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مقبولیتی داشته اما در قرن بیستم این مفروضات با پرسش‌های جدی مواجه اند. همان‌طور که همدوره قدیمی‌تر اشمیت یعنی ماکس وبر گفته بود ظاهراً، در جوامع صنعتی شده توده‌ای که از یک سو شرکت‌های بزرگ‌ْمقیاس و سایر سازمان‌های اداری در آن مسلط‌ند و از سوی دیگر تمایز کارکردی زیادی پیدا کرده‌اند نوع عاملیت فرد آزادی که لیبرال‌ها تصور می‌کنند، با مخاطرات جدی مواجه شده است. فرایند اول به تدریج افراد را گرفتار ساختارهای سلسله مراتبی و قاعده مند ادارات دیوانسالار کرده و مدیران و کارگزاران حرفه‌ای را جایگزین انترپرونورها(کارآفرینان) می‌سازد.

فرایند دوم پیچیدگی جوامع صنعتی را شدت بخشید که به موجب آن توانایی‌ها برای جمع کردن تنوع‌های اجتماعی حاصله در درون یک چهارچوب اخلاقی و شناختی، به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. هر چه افراد بیشتر درگیر منطق نقش‌ها و کارکردهای متکثر و هر از گاه متضاد شوند و به واسطه منابع اقناع و اطلاعاتِ اغلب متناقض که به طور فزاینده در حال رشدند بمباران شوند ظرفیت آن‌ها نیز برای جهت‌گیری‌های خودمدارانه در جهان تقویت می‌گردد. چنین نتیجه‌ای‌، ایده‌ئال‌های لیبرال درباره بازار و پارلمانتاریسم را از بین می‌برد.

به علاوه، این نتایج پیوندی ناگسستنی با کار سازمان‌یافته حاصل نمودند که با تهدید سلطه سیاسی و اقتصادی اجتماعی طبقه متوسط، بالقوه بزرگ‌ترین چالش هژمونی لیبرال محسوب می‌شود.

 لیبرالیسم و دموکراسی

به عقیده اشمیت پیوند میان لیبرالیسم و دموکراسی پیوندی صرفاً اتفاقی است و این دو مبتنی بر اصولی هستند که مغایر با اصل برابری است. لیبرالیسم بر اساس اصلی از برابری صوری استوار است. بر پایه این آموزه همه افراد به موجب انسانیت مشترکشان برابرند. منزلت و پایگاه ما از ابتدای تولد معین نیست بلکه می باید از رهگذر رقابتی منصفانه تعیین شود که طی آن هر کس فرصتی برابر دارد تا به شیوه خود (در صورت موفقیت) به مراتب بالا (یا در صورت شکست به مراتب فرودست) جامعه دست یابد.

برابری بر اساس این تفسیر مترادف با تفاوت و تولید نتایج تفاضلی است. در مقابل، دموکراسی بر پایه اصلی از برابری جوهری یا ذاتی استوار است. به اعتقاد اشمیت، شهروندان «نوعی برابری در چهارچوب حلقه برابرها را مفروض می گیرند» چون حقوق برابر فقط زمانی «معنای شایسته‌ای دارد که همگونی برقرار باشد». چنین استدلالی به محدودیت‌هایی برسر مشارکت دموکراتیک در آتن باستان و امپراطوری بریتانیا منجر شد.

لیبرال دموکراسی به خطا این دو برداشت از برابری را با هم خلط می‌کند. اشمیت با تکیه بر مدل رادیکال روسو از لیبرال دموکراسی به این نکته اشاره می‌کند که چگونه روسو، برداشت لیبرال از قرارداد را که تجسم قوانین با قابلیت عام و جهانشمول است، با برداشت دموکراتیک از شهروندان همگن که از رهگذر کالاهای عمومی به هم پیوند دارند یک کاسه می‌کند.

به عقیده اشمیت، «قرارداد، تفاوت‌ها و تخالف‌ها را مفروض می‌گیرد»: به طوری که معرف توافق میان گروه‌ها و افراد مختلف جامعه مدنی بر سر یک چهارچوب مشترک است. اما، اراده عمومی روسو متضمن همگنی کالاهای عمومی برای تحقق آن است. اشمیت معتقد است که ایده قرارداد یا قانون اساسی امری زیادی در نظریه روسو است.

ناسازگاری لیبرالیسم و دموکراسی، مادامی که حق رای در مراحل اولیه سرمایه داری محدود بود، توجه کسی را جلب نکرد. در گذشته، لیبرال‌ها شهروندی سیاسی را با مالکیت پیش شرط‌های تحصیلی و مالی ضروری برای تصمیم‌گیری‌های «مستقل» پیوند می‌زدند. بنابراین، کارگران و زنان، گروه‌های عمده‌ای بودند که (از مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بر اساس رأی‌دهی) کنار گذاشته می‌شدند.

للیبرال‌ها امیدوار بودند که آموزش عمومی و انضباط بازار به تدریج این دسته را توانمند سازد تا همه افراد بالغ بتوانند در انتخابات شرکت کنند اما وضعیت جامعه صنعتی توده‌ای سبب شکاف میان لیبرالیسم و دموکراسی شد. بسط حق رأی به تمام افراد جامعه بر اساس برداشت لیبرال از برابری صوری جهانشمول اشخاص، برابری جوهری را که دموکراسی متضمن آن است بی‌اعتبار ساخت.

 در جمع، توده‌ها به لحاظ جامعه‌شناختی و روانشناختی ناهمگن‌اند و لذا نهادهای دموکراتیک مملو از منافع و هیجانات متضادی می‌شوند که جمع کردن همه آن‌ها با تکیه بر استدلال عقلانی ناممکن است. در نتیجه، حکومت و پارلمان با خطر وقفه در امور مواجه است، وضعیتی که اشمیت به خوبی در پلورالیسم قطبی شده عصر وایمار شناخته بود. در این وضعیت، برداشت لیبرال از این که هر حزب و گروهی دارای «فرصت برابر» است دولت را در معرض خطر فروپاشی قرار می‌دهد. تنها پاسخ لیبرالی به این وضعیت، ترس و نگرانی توکویل و میل از «جباریت اکثریت» است.

دموکراسی توده‌ای و اقتصاد صنعتی مدرن سه ویژگی اساسی استقرار سیاسی لیبرال را تهدید می‌کند. اول آن‌که، عوامل یاد شده اضمحلال جامعه مدنی در ساختارهای بوروکراتیک «دولت مطلق» را تسریع می‌کند. سیاست توده‌ای و نظام اقتصادی بسیار پیچیده، تقاضاهای فزاینده‌ای را بر دولت از ناحیه گروه‌های سازمان‌یافته و منافع متنوع تحمیل می‌کند. در نتیجه جامعه و اقتصاد، سیاسی می‌شوند و نقش کلاسیک دولت به عنوان ناظر صرف «حوزه خصوصی» دیگر غیر قابل دفاع می‌شود. دوم، این نتایج در عوض، ایده‌ئال حاکمیت قانون را نقض می‌کند.

 در چنین وضعیتی، دیگر اعلان رسمی هنجارهای جهانشمول کفایت نمی‌کند. در یک نظام پیچیده که مستلزم تنظیمات مفصل اقتصادی و اجتماعی است، دسترسی به مقاصد متنوع یا تصمیمات خاص، متضمن مصالحه میان دعاوی رقیب بر سر منابعی است که ضرورتاً به جای همدیگر قرار می‌گیرند.

سرانجام، هر دوی این فرایندها کارایی پارلمان را از بین می‌برد. برای شروع، هدف دموکراتیک دسترسی به نوعی این همانی میان حاکم و تابع، چهره‌ای بی‌فایده از پارلمان ترسیم می‌کند. به عقیده اشمیت، «بر خلاف اراده مردم، نهادی که مبتنی بر مباحثات نمایندگان مستقل است هیچ توجیه خود آئینی برای وجودش ندارد». این‌گونه است که سندیکالیست‌های آنارشیست، کمونیست‌های طرفدار شورا و سایر طرفداران دموکراسی مستقیم، به دنبال جایگزین کردن شبکه‌ای از هیأت‌های خود اداره کننده‌اند. همان طوری که احزاب به عنوان کنشگران جای افراد را می‌گیرند مجادلات هم به سوی کشمکش‌های میان منافع سازمان‌یافته سوق می‌یابد. این احزاب هستند که با تنظیم برنامه‌ها و دستکاری رفتار رأی‌دهندگان بحث انتخاباتی را هدایت و کنترل می‌کنند.

 اشمیت با تاکید بر نقطه نظر موسکا و میخلز در باب نظریه «سرآمدان» اظهار می‌کند که «توده‌ها از رهگذر عمل دستگاه‌های تبلیغات برنده می‌شوند. دستگاه‌هایی که بیشینه تلاش آن‌ها مبتنی بر توسل به منافع و هیجانات آنی است. بحث به معنای واقعی که ویژگی خاص گفت‌وگو و مذاکره است متوقف شده... احزاب... امروزه با یکدیگر روبه‌رو نمی‌شوند که بر سر عقاید بحث کنند بلکه مانند گروه‌های اجتماعی و اقتصادی قدرت به حساب و کتاب در باب منافع متقابل یکدیگر و فرصت‌ها‌ی قدرت مشغول‌اند».

بنابراین، به عقیده اشمیت، دموکراسی توده‌ای به جای تقویت لیبرالیسم، آن را از فرم خارج می‌کند. دموکراسی به جای گسترش ابزارهای لیبرال برای بحث در درون جماعتی ناهمگون، مباحثات عقلانی را زایل می‌سازد و اراده همگن و رسمی عوام را جایگزین می‌سازد. تا زمانی که امر مردمی نسبتاً محدود باشد تناقض میان این دو مکتوم باقی می‌ماند.

اما، پیچیدگی و تنوع جوامع مدرن صنعتی، پایه‌های یک کالای عمومی را سست کرده که صورتبندی عقلانی یک اراده عمومی وابسته به آن بود. فرایند تمایززایی کارکردی هم پوپولیسم اخلاقی و هم پوپولیسم‌شناختی را تقویت کرده است. افراد نه فقط به نحوی عقلانی خواهان کالاهای متنوع و قیاس‌ناپذیرند بلکه تا حدی دست به انتخاب انواع متمایز و گاه متناقضی از استدلالات در زمینه‌های متفاوتی که در آن عمل می‌کنند، می‌زنند.

 در یک چنین شرایطی کارگزاری جمعی تحت عنوان «مردم» وجود ندارد که با یک اراده عام عمل کند. بلکه گروه‌های نخبه متنوعی وجود دارند که به نام خود عمل می‌کنند تا اراده عمومی را از طریق تبلیغات، آموزش و دستکاری‌های سازمان‌یافته خلق و شکل دهند. ژاکوبن‌ها‌، بلشویک‌ها و لیبرال دموکراسی‌های رادیکال همه به نوعی درگیر این مشکل بودند و به سوی اشکال متنوعی از دیکتاتوری‌های دموکراتیک کشیده شدند. اشمیت در نتیجه تحلیل خود اظهار می‌کند که تأئید عمومی حاکمان که به شیوه انواع روش‌های تزاری تولید می‌شود، مستلزم اشکال روانشناختی و غیرعقلانی ترغیب است.

این ترغیب بیان قابل قبولی از دموکراسی در جامعه توده‌ای ارائه می‌کند. فقط چنین روندی است که «تجلی مستقیم ذات و قدرت دموکراسی» را به دست می‌دهد. به طور همزمان، چنین رویه‌ای برخلاف کل منطق لیبرالیسم عمل می‌کند و آن را از بین می‌برد 
 
 

“Carl Schmitt and The Contradiction of Liberal Domocraciy “ in Richard Bellamy, Rethinking Liberalism